global-market
global-market

الاستقالة الاجبارية التى فرضت على وزير الخزانة البريطانى اثرت بمؤشرات سلبية على الاقتصاد بشكل عام والنظم الاقتصادية المعمول بها بالعالم اجمع .  واتضحت ان سياسات التقشف التى انتهجنها بريطانيا منذ عام 2010جائت بما لا تشتهى السفن 

ويتضح أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون عقد النية على محاربة وزارة الخزانة البريطانية لاهدافة الكبيرة في ما يتصل بالإنفاق البريكست 

وكانت اخر مرة يتمدد فيها الإنفاق الحكومي فى عهد اى رئيس وزراء إلى مثل هذه الدرجة في عام 1964  حين اقام هارولد ويلسون  وزارة الشؤون الاقتصادية  ولكن في ظل أزمة الجنيه الإسترليني التى حدثت في عام 1966، رجعت وزارة الخزانة  لقوتها مرة اخرى ثم ألغيت وزارة الشؤون الاقتصادية بعد ذلك ولم تدم طويلا  

ولكن الامور التى يدبرها رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون تؤدى الى تحول عالمي من السياسة النقدية إلى السياسة المالية.  حين يجب أن تستخدم ميزانية الحكومة لموازنة الاقتصاد غير المستقر عند مستوى التشغيل الكامل للعمالة.

ولكن فى السبعينيات جاء ميلتون فريدمان. قال فريدمان إن الاستقرار الوحيد الذي يحتاج إليه اقتصاد السوق الرأسمالي هو مستوى الأسعار. شرط ان يكون التضخم تحت السيطرة  من قِبَل البنوك المركزية المستقلة وأن تبقى ميزانيات الحكومات متوازية و يصبح في الإمكان تثبيت الاقتصاد عند حد المعدلات الطبيعية للبطالة  ومنذ عقد الثمانينياتحتى نشوب الأزمة المالية العالمية في عام 2008 كانت سياسة الاقتصاد الكي تعمل  في ظل  ما قررة فريدمان.

ولكن الان اتضح ان النظام ما قبل فريدمان كان الأصلح  فقد فشلت السياسة النقدية في منع الركود الكبيرخلال العام الذى تلى الازمة العالمية وفشل فشلا زريعا فى تخطى الازمة .فان متوسط دخل الفرض ظل كما هو منذ 12 عاما ماضية 


ويقول :مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا السابق إن البنوك التجارية كانت "عديمة الجدوى" للاقتصاد الحقيقي بعد بدء الركود، على الرغم من المبالغ الضخمة من الأموال التي ضُـخَّت إليها من قِبَل البنوك المركزية. وفى حقيقة الامر ان النظرية التقليدية لا تزال تعمل بجهد ولا تقدر على  تفسير كبير  ما قيمته تريليونات الدولارات من التيسير الكمي عالقا في أصول تقدم أسعار فائدة حقيقية سلبية حتى وقتنا هذا 

ويقول :روجوف من جامعة هارفارد أن سياسة تثبيت الاستقرار المالي تتدخل بها امور مسيسة وهى اصبحت فى غير صالح للبنوك المركزية المستقلة  لكنة دعا انة لا سبيل سوى الاستمرار  فى العمل  بنظام السياسة النقدية الحالى على الرغم من ان كل المؤشرات توكد ان البنوك المركزية ليس بقدرتها القيام بالاعمال المستندة اليها بدقة   

و السبب الاقتصادى والذى تأكد خلال الازمة العالمية فى 2008  أن البنوك المركزية غير قادرة على التحكم في المستوى الكلي للإنفاق في الاقتصاد  مما يؤدى الى عدم قدرتها على  التحكم في مستوى الأسعار والمستوى الكلي من الناتج المحلى وتقليل البطالة 

 

google.com, pub-7373328021562142, DIRECT, f08c47fec0942fa0